وإما أن تكون « 1 » إلى أجزاء الجملة . فإنه إذا لم يكن لذلك « 2 » نسبة إلى جملة هذا القول ، ولا « 3 » إلى أجزائه ، حتى تكون تلك « 4 » النسبة توجب جميع الأجزاء ، لم يجب أن يتصل في الذهن أحد الحكمين بالآخر ؛ أعنى المطلوب ، بما يطلب به ، ويعلم به . وإذا « 5 » كان الشئ إذا حضر في الذهن ، لزم « 6 » أن يحضر في الذهن شئ « 7 » آخر ، فبين « 8 » أن بينهما علاقة ما « 9 » . وكل علاقة بين معنين معقولين ، إما أن تكون علاقة لزوم ، أو تلازم ليس على « 10 » سبيل ما يكون بحمل ووضع ؛ « 11 » وإما أن تكون تلك العلاقة فيه على سبيل حمل أو وضع . « 12 » فإن كان الشئ الثالث الذي « 13 » له نسبة إلى أجزاء المطلوب ، فيبين « 14 » به المطلوب . إنما نسبته إلى أجزاء المطلوب هي على سبيل نسبة التلازم من غير حمل ووضع . فإن ما « 15 » يحضر منه في الذهن إما أن يدل على وجود الموضوع ، أو وجود المحمول ، أو وجودهما جميعا « 16 » فقط ، دون الدلالة على سبيل النسبة التي بينهما . فيجب إذن أن تكون العلاقة فيما نحن فيه ، علاقة حمل ووضع . ثم يجب أن تكون هذه العلاقة مع الطرفين جميعا . فإنه إن كان مع « 17 » أحد الطرفين فقط ، ويوجب وجوده لطرف ، أو سلبه عن طرف ، أو عكس ذلك ، لزوم علاقة ما بين الطرفين ، فالقياس « 18 » يعد شرطي . وإنما لزم قول « 19 » قولا ، وليس وجود ذلك الشئ سببا لذلك ؛ بل جملة قول واحد تجتمع فيه مع أحد الطرفين ، تلزمه صحة قول آخر . فإذن يجب أن تكون العلاقة مع الطرفين معا . وتكون تلك العلاقة إذا عقلت له « 20 » معهما ، « 21 »

--> ( 1 ) أن تكون : ساقطة من د ، ع ، عا ، ن ( 2 ) لذلك : كذلك س . ( 3 ) ولا : لا س ( 4 ) تلك : ساقطة من م . ( 5 ) وإذا : وإن ع ( 6 ) لزم : يلزم د ( 7 ) شئ : ساقطة من د ( 8 ) فبين : فتبين م . ( 9 ) ما : ساقطة من س . ( 10 ) ليس على : لا على ع ( 11 ) ووضع : أو وضع سا . ( 12 ) أو وضع : ووضع عا ( 13 ) الذي : ساقطة من ه . ( 14 ) فبين : وتبين ع . ( 15 ) فإن ما : فإذا د ، ن . ( 16 ) جميعا : ساقطة من ب ، م . ( 17 ) مع ( الثانية ) : من ع . ( 18 ) فالقياس : فإن القياس سا ( 19 ) قول : ساقطة من ع . ( 20 ) له : إن د ، ن ( 21 ) معهما : معها س .